التملك الحر لغير المواطنين لبعض الشركات

 

التملك الحر لغير المواطنين لبعض الشركات وفقا لتعديل قانون الشركات في دولة الامارات العربية المتحدة :

أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون الشركات المعمول به رقم 2 لسنة 2015 , بحيث يلغي هذا التعديل نسبة التوطين الخاصة بتملك الشركات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 2015 ومن هنا يتيح التملك الحر بنسبة 100% لغير المواطنين لبعض الأنشطة وفقاً لصلاحيات السلطات المختصة .

شمل التعديل الجديد إعادة تنظيم الاحكام المختصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، حيث تم إلغاء المرسوم الاتحادي الخاص بقانون الاستثمار الأجنبي المباشر للعام 2018 بالرقم (19).

الأنشطة المستثناة من سريان قانون الشركات :

وتضمنت التعديلات مجموعة من الأنشطة التي ستكون مستثناة  بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 في شأن تعديلات قانون الشركات التجارية ، فيما يلي الشركات التي لا تسري عليها أحكام هذا القانون:

 

الشركات التي يصدر باستثنائها قرار مجلس الوزراء.

الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية.

الشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية أو المحلية أو إحدى المؤسسات التابعة.

الشركات التي تم استثنائها من أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 .

فيما يخص مساهمة المواطنين في مجالس إدارة الشركات :

منح القانون السلطات المحلية صلاحية تحديد نسبة لمساهمة المواطنين في مجالس إدارات الشركات ورأسمالها، والموافقة على طلبات تأسيس الشركات، وتحديد الرسوم وفق ضوابط مجلس الوزراء، كما نص على إعادة تنظيم الحوكمة لمجالس الإدارات والجمعية العمومية في الشركات المساهمة، والسماح لغيرها بممارسة أنشطة استثمار الأموال لحساب الغير.

 

آلية وضع الضوابط:

تم منح هيئة الأوراق المالية والسلع هذه الصلاحية، لتقييم الحصص العينية،  وسجل أسماء المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة، وأجاز تعيين أعضاء مجلس الإدارة  أصحاب خبرة من غير المساهمين من دون نسب معينة، إضافةً لعزل رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من منصبه، إذا صدر حكم يثبت سوء استعمال السلطة، أو الغش أو إبرام صفقات تعارض مصالح الشركة، بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

 

فيما يخص الدعوات القضائية:

أجاز تعديل قانون تملك الأجانب (التملك الحر) بقيام مساهم أو أكثر، برفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة باسمهم ونيابةً عن الشركة ضد أي طرف ذي صلة بالشركة عن الأضرار التي لحقت بها، والناتجة عن انتهاكه الواجبات تجاه الشركة وفقاً لهذا القانون أو أي قانون آخر.

 

منح حق التصويت الإلكتروني:

أجاز تعديل القانون بحق التصويت الإلكتروني في اجتماعات الجمعية العمومية، إذا ما التزموا بضوابط وشروط الهيئة، كما أتاح القانون إصدار شهادات الأسهم، وتوقيعها، والاحتفاظ بها إلكترونياً، وفقاً لضوابط  الهيئة.

 

 صلاحية مجلس الوزراء:

منح القانون مجلس الوزراء تشكيل لجنة عضويتها مكونة من ممثلي السلطات المختصة، تقوم باقتراح أنشطة ذات أثر استراتيجي وضوابط ترخيص الشركات التي تمارس الأنشطة،  كما وتم الإقرار بعدم جواز تعديل الأنظمة الأساسية أو عقود تأسيس أي من الشركات القائمة (منذ وقت نفاده) بما يمس نسبة مساهمة المواطنين في تلك الشركات أو مجالس إدارتها، حالما كانت الشركة تُباشر نشاطاً من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، إلا بعد موافقة السلطة المختصة.

 

مهلة توفيق أوضاع الشركات:

أتاح القانون الجديد للشركات القائمة توفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكامه خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ العمل به، مع إمكانية تمديد المهلة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد.

 

المركز الدولي للاستشارات وتدقيق الحسابات:

يقدم المركز الدولي للاستشارات وتدقيق الحسابات خدمة تعديل ملكية الشركات لصالح غير المواطنين (التملك الحر بنسبة 100%) ومساعدة المستثمرين ورواد الأعمال في تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية.