الأنشطة الاقتصادية الواقعية : اعتمدت دولة الامارات العربية المتحدة انظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية وتم اصدار انظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية بموجب المعيار العالمي الذي وضعه منتدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن الممارسات الضريبية الضارة الذي يتطلب من المنشأت التي تزاول أنشطة تجارية متنقلة جغرافياً ان يكون لها أنشطة اقتصادية واقعية في دولة معينة. وإضافة الى عمل المنظمة ، قامت كذلك مجموعة قواعد السلوك الخاصة بالاتحاد الاوروبي باعتماد قرار بشأن قواعد السلوك التي تتعلق بالضرائب على الانشطة التجارية والذي يهدف إلى الحد من الممارسات الضريبية الضارية،أصدر مجلس الوزراء أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية مع الاخذ بعين الاعتبار المعايير ذات الصلة التي قام بإعدادها كلا من المنظمة ومجموعة قواعد السلوك . وتخضع الشركات العاملة في دولة الامارات العربية المتحدة للقوانين ذات الصلة بموجب قرار مجلس الوزارء رقم 57 لسنة 2020 في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية وكذلك القرار وزاري رقم 100 لسنة 2020 بإصدار التوجهيات الخاصة بتنفيذ أحكام قرار مجلس رقم 57 لسنة 2020 بشأن متطلبات ال